إيماض ( 26 - الشّخصيّة والمادّة ) هل أشعرك مسلف القول : [ البيان ل ] أنّ الشخصيّة مستحيل الانعدام ، فقد تلى عليك : أنّ طروء العدم بحسب الدّهر ممتنع على الإطلاق ، وبحسب الزّمان لا يصحّ إلّا بسبق المادّة ، فيلزم أنّ يكون للمادّة الأولى مادّة . وأيضا [ 45 ظ ] لو انعدمت ، فإمّا أن تنعدم بالمرّة ، وهو متصوّر ، أو تنفعل إلى هيوليين حادثتين من كتم اللّيس ، فتكون للهيولي هيولى ، ويتمادى الأمر إلى لا نهاية . وبالجملة ، كلّ ما ليس وجوده للمادّة فليس له قوّة على قبول الفناء بعد فعل الوجود ، وإنّما بالنّظر إلى ذاته دائما إمكان ارتفاع ذلك الوجود بالانتفاء الباتّ المطلق في الآزال والآباد رأسا وإن استحال انجذاذه بعد الحصول بالفعل . إيماض ( 27 - الصّورة والتّناهي والتشكّل ) أليس الشّكل هيئة تلحق المقدار من حيث يحاط بحدّ واحد أو حدود متكثّرة ، فهو بدرجات بعد الجرم الّذي هو بعد الصّورة الجرميّة ، لأنّها جزؤه ، لكنّ البعديّة إنّما له بالقياس إلى ماهيّة الصّورة ، لا من حيث هي متشخصة . فالصّورة من حيث الماهيّة لا تتعلق بالتّناهي والتّشكّل ، بل إنّها لا تنسلخ عنهما من حيث الوجود فقط ، أعني أنّ الصّورة المشخّصة متعلقة بهما بما هي متشخّصة . فالشّيء ربّما يتعلق في شخصيّته بما يتأخّر عن جوهر ماهيّته ، كالجسم ، بالأين والوضع المتأخّرين عن ماهيّته المرسلة . إيماض ( 28 - المعلولات على أقسام ) إنّ من المعلولات ما هو مباين الذّات عن ذات العلّة ، كالعالم ، عن بارئه الحقّ سبحانه ؛ ومنها ما هو مقارن لذات علّته ، إمّا معلول نفس ماهيّتها ، كالفرديّة للثلاثة ، أو معلولها بحسب الوجود ، سواء كانت بعينها هي العلة الموجبة ، كطباع الصّورة